برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران انتخابات/ خرید و فروش آراء پیگرد قانونی دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۵۹۴۵
ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان به کسانی که بخواهند در امر انتخابات اخلال کنند هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی با آنها قاطعامه برخورد می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی شامگاه پنجشنبه ۱۰ اسفندماه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و پر شور همواره پشتیبان و کمک کار عوامل اجرایی انتخابات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با هشدار به کسانی که بخواهند در امر انتخابات اخلال کنند، افزود: با کسانی که در امر انتخابات اخلال کنند قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی به کارکنان قضایی دستور داد تا در راستای تامین سلامت انتخابات در روزهای آتی در محل کار حاضر باشند.
رئیس شورای قضایی گیلان با اشاره به اینکه خرید و فروش آراء در قانون جرم انگاری شده است، گفت: هم فروشنده و هم خریدار تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: انتخابات ضامن ارتقاء قدرت و امنیت ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای حل مشکلات و بهبود وضعیت و مسیر پیشرفت کشور و باطل سازی نقشه‌ها و آرزوهای شوم دشمنان ایران عزیز و مقتدر است.
وی افزود: اعضای شورای قضایی استان گیلان همچون ادوار گذشته با حضور در پای صندوق‌های رای از مردم همیشه در صحنه استان دعوت می‌کند تا با حضور در انتخابات ۱۱ اسفند، افرادی شایسته و توانمند، مومن و متقی، انقلابی و جهادی و لبریز از امید و مسئولیت پذیر را انتخاب و با خلق حماسه‌ای دیگر، نقش خود را در آبادانی و پیشرفت کشور عزیزمان ایران ایفا کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات استانی سیاسی رئیس کل دادگستری گیلان دادگستري گيلان انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اجتماعی انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۵۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»